ياسر عائس يكتب .المريخ تعقيد أكثر !!

المريخ… تعقيد أكثر 

ينشط كبار أقطاب المريخ بدوافع حقيقية وإشفاق اكيد على حلحلة خيوط الأزمة الراهنة التي نشبت باستقالة ابوجبين وعدد من أعضاء مجلسه ، وظهور هوة كبيرة بين عناصره بات الانسجام بينهم ضربا من المستحيل.

مع كامل التقدير والاحترام لكبار الأحمر ، الا انهم يبحثون عن الحل في المكان الخطأ بتركيزهم البحث عن رئيس صاحب مال اولا ، ثم التفكير لاحقا في الخيارات القانونية وفك شفرة التعقيدات.. وهو مسار خاطئ سيصب المزيد من الزيت على نار الأزمة فتشتعل في كل الأطراف.

ومن قبل نأي الدكتور شداد بعين العالم المتبحر الحصيف من الولوغ في مستنقع الخلافات القانونية ونهى مجلسه عن التدخل لولا (شلاقة) بعض العناصر التي أدت لهذا الوضع المأزوم.

من القاهرة والدوحة والإمارات يجتهد الكبار لإيجاد مخرج ولكنهم يتجاهلون المكون الأساس، فلا حلول تلوح في الافق أو تتنزل على أرض الواقع  ويكتب لها النجاح الا بالمرور عبر الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل والوحيد.

للبحث الجدي في الخروج من هذا النفق المظلم يتعين على كبار المريخ الاتفاق اولا على النظام الأساسي الذي سيعالج الأزمة.

هل هو الذي اجازته جمعية سوداكال… ام الذي نفذه البعض بليل في حدائق الموردة وتم إجهاضه بقرارات ملزمة من كاس.

والمتابعة للأحداث يلاحظ هروبا منطقيا  لأسامة عطا المنان من هذا المعترك لان الاتحاد تسلم قرارا ملزما من محكمة التحكيم الدولية و لا يستطيع مخالفته لانه سيمثل أمام لجنة إنضباط فيفا.

يتحاشى الاتحاد التدخل مرة أخرى لانه يعلم خطأ ما اغترفته يداه من قبل.

الإتحاد غارق حتى أذنيه في أزمة المريخ لإصراره من قبل على اعتماد مجلس غير شرعي بغية الحصول على صوت الأحمر في الانتخابات التي جاءت به.

وكما هو معلوم فإن قرارات مزلزلة ستصدر خلال الأيام القادمة تهز أركان الاتحاد لصالح مجموعة النهضة.

الحل المنطقي هو الاتفاق على مرجعية قانونية ، والإحتكام لنظام أساسي شرعي ومجاز من جمعية قانونية استوفت كل مطلوبات الإنعقاد.

اي حلول للازمة المريخية تتجاوز الجمعية العمومية والنظام الأساسي المعتمد ستجعل الأوضاع تدور في حلقة مفرغة تتخطى راهن الأزمة لتعقيد المستقبل أيضا.

يحاول البعض النفاذ عبر ثغرة تتيح لأعضاء المجلس اختيار عناصر لملء الشواغر وهو إستناد ضعيف لا ينهض حجة على الخطوة حال أقدم الاقطاب على تفعيلها.

النص المذكور يتحدث عن إختيار من داخل المجلس ومن العناصر المنتخبة…بتطبيق النص المعيب المزعوم نكتشف ان الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل لا يمكن أن تشرع نصوص تحكم عليها هي بالإعدام إذا لا يمكن أن يقوم الأعضاء المنتخبون مقامها لتصير عدما لا طائل منه.

نعتقد أن النص المذكور يتحث عن ملء شواغر  بالتكليف الي حين دعوة الجمعية للانتخابات.

في مناصب الضباط الأربعة وفي بعض الأنظمة الأساسية إذا استقال اي منهم فلابد من دعوة الجمعية لإنتخاب جديد.

ينعدم الترقيع والقفز فوق القانون وتجاوز النصوص الصريحة…فاذا حدث فلن تصمد أمام أقل طعن.