قرار محكمة العدل لا يمكن تطبيقه في السودان

القانوني الواثق احمد .. قرار محكمة العدل لا يمكن تطبيقه في السودان

الاتحاد الافريقي اقام دوري السوبر والصراع تجاري والفيفا مجرد داعم

قرار محكمة العدل الأوروبية والخاص بمشروعية دوري السوبر الأوربي  ولأنه صادر بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فهو بالتالي موجه بالدرجة الأولى الى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باعتباره الاتحاد القاري الواقع ضمن منطقة إختصاص المحكمة فضلا عن انه الاتحاد الذي تنتسب له الأندية الراغبة في تنظيم السوبرليغ

 أما (الفيفا) ورغم تواجد مقره في سويسرا وخضوعه لقوانين الاتحاد الأوروبي إلا أن ظهوره في هذا النزاع يأت من باب المساندة لليويفا الرافض للسوبرليغ.. فلو أن اليويفا وافق على اقامة السوبرليغ فلن يجد الفيفا مسوغا قانونيا للاعتراض بدليل أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أقام منافسة السوبرليغ خاصته بدون اعتراض بل وبدعم وتشجيع من الفيفا

القرار في حقيقته يتعلق بنزاع لا يتعد تأثيره حدود الاتحاد القاري الأوروبي لكرة القدم ولا يتخطاه الى الاتحادات القارية الأخرى ومنها السودان كما يعتقد البعض إلا في حالة واحدة فقط وهي أن يقوم الفيفا بتعديل لوائحه بناءا على قرار محكمة العدل الأوروبية وبالتالي تصبح التعديلات ملزمة لجميع الاتحادات الاعضاء بالفيفا

القرار لا يعني بالضرورة أن الأندية الأوربية يحق لها تنظيم منافسة “السوبرليغ” بصورة منفردة ومستقلة عن الاتحاد الأوربي لكرة القدم بل يعني أنه يتوجب على اليويفا، باعتباره المعني الأول ىالقرار، الإسراع في تعديل لوائحه وتطوير منافساته بالشكل الذي يزيل التضارب مع القوانين الأوروبية ويتيح لأنديته الحصول على مزيد من الأموال لمقابلة النفقات المتزايدة لا سيما وأن منافسة السوبرليغ الأوروبية كان مقدر لها أن ترفد الأندية بثلاثة أضعاف ما تجنيه من دوري الأبطال وتحقق ايرادات تفوق العشرة مليار دولار من عوائد البث والاعلانات والاعلان وهو ما يعني أن قرار المحكمة يتعلق بصورة أساسية باقتصاديات الكرة القدم.. لذلك فان القضية بدأت أولى خطواتها من المحكمة التجارية (Commercial Court) في أسبانيا حيث قدمت الأندية المعنية عبر الشركة الاسبانية (European Superleague) دعوى ضد (الاتحاد الأوربي والفيفا)

قامت المحكمة التجارية بدورها بإحالة القضية الى محكمة العدل الأوروبية (Court of Justice of the European Union) استنادا الى القانون الذي يعطيها هذا الحق..

وصدر القرار الذي كانت له العديد من التفسيرات ولكنه في النهاية انتصار لحقوق الأندية المادية