دكتاتورية الأمانة العامة للهلال و لائحة الروابط الجديدة
أصدر مجلس إدارة نادي الهلال لائحة جديدة لروابط الهلال بالخارج بعد الأزمات المتتالية التي اعقبت قرار حل الروابط وتحديدا ما حدث من خلافات في رابطة الرياض والتي سأتحدث عنها لاحقاً بإذن الله تعالى.
إصدار لائحة تنظم عمل الروابط خطوة في الإتجاه الصحيح ولكن الأهم أن يتم الالتزام بها و بالنظام الأساسي للنادي قبل اللائحة حيث تنص المادة الرابعة الفقرة الأولى من اللائحة بأنه يجب الالتزام بالنظام الأساسي لنادي الهلال لعام 2022 ولكن مجلس الهلال نفسه خالف هذا البند و خالف النظام الأساسي بتعيين د.حسام يوسف كركساوي رئيساً لرابطة الهلال المركزية وهو تعيين يخالف النظام الأساسي والغريب ان المادة التي خالفها المجلس هي نفسها التي قامت بموحبها اللائحة وتحديدا المادة 64 حيث أعتمد المجلس الفقرة الأولى من المادة لإصدار اللائحة وتجاهل الفقرة الخامسة من نفس المادة التي تلزم المجلس بتعيين رئيس الرابطة من أعضاء مجلس الإدارة وليس من خارجها.
وقبل أن يتم انتخاب روابط الهلال بدول المهجر يجب على مجلس الإدارة تصحيح الوضع بتعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة رئيسا للرابطة لأن الرابطة المركزية بشكلها الحالي إذا اشرفت على انتخاب الروابط ستكون عرضة للطعون كما يجب أن يكون المجلس حاميا للنظام الأساسي وليس أول من ينتهكه فكيف تطلب من الروابط الإلتزام وأنت غير ملتزم؟
هناك تعارض في اللائحة بين المادة (13) الفقرة الأولى من اللائحة والتي تنص على أن الجمعية العمومية للرابطة هي السلطة العليا للرابطة و المادة (17) التي تعتبر مجلس الهلال السلطة العليا للرابطة عبر الفقرتين الأولى والثانية والخامسة حيث تنص الفقرة الأولى على (تشرف الأمانة العامة على كل الروابط الجماهيرية ومسؤولة عنها مسؤولية مباشرة) الفقرة الثانية تنص على (يحق لمجلس إدارة نادي الهلال حل المكتب التنفيذي للرابطة إذا لم يقوم بالمهام و الأدوار التي أنشأت من أجلها الرابطة أو خالف اللوائح المنظمة ) وتنص الفقرة الخامسة على (تحديد رسوم العضوية وطرق تحصيلها) بهذه السلطات العليا المذكورة يصبح مجلس الإدارة هو السلطة العليا للرابطة وليس الجمعية العمومية مع الإشارة إلى أن النظام الأساسي للنادي لم يمنح مجلس الإدارة ولا الأمين العام هذه السلطة الفوقية حيث منح النظام الأساسي المادة (42) الأمين العام السلطات و الاختصاصات الآتية :
(أ) إعداد أجندة الاجتماعات بالتنسيق مع رئيس المجلس، وتقديم الدعوة للاجتماع.
(ب) الإشراف على جميع أعمال النادي الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي.
(ت) إعداد التقارير الدورية عن أعمال النادي لعرضها على مجلس الإدارة.
(ث) عرض أية موضوعات يقدمها الأعضاء، أو يرى هو ضرورة عرضها على مجلس الإدارة.
(ج) اعتماد سجل عضوية النادي بالتوقيع عليه.
(ح) إعداد تقارير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة، وخطة العمل للسنة المقبلة.
(خ) تنسيق أعمال القطاعات التي يشكلها مجلس الإدارة.
(د) الإشراف على حفظ الملفات، والسجلات الإدارية، وكافة والمراسلات، والمستندات والعقود.
(ذ) المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة أمام وسائل الإعلام.
(ر) الإشراف على الإعلام الرسمي للنادي.
(ز) متابعة الأعمال التنفيذية مع المدير العام، والإدارة التنفيذية للنادي.
(س) تعيين المديرين، والموظفين، والعمال بالنادي بعد توصية المدير العام، وموافقة مجلس الإدارة.
لدي عدد من الملاحظات الأخرى على اللائحة الجديدة التي نشرت في الصفحة الرسمية للنادي وتحديدا ما يتعلق بعضوية الرابطة حيث منحت (3) أشكال من العضوية الحق في الحصول على عضوية الروابط وهم العضو العامل و العضو المنتسب والعضو المهاجر أو المغترب وحسب التعريفات العضو العامل يقصد به العضو المقيد بسجلات عضوية النادي، ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات.
العضو المنتسب يقصد به العضو المنتمي للنادي لمدة مؤقتة.
“العضو المهاجر، أو المغترب يقصد به العضو المقيم خارج السودان.
الملاحظة هنا بأن اللائحة منحت العضو العامل والمنتسب الحق في عضوية الرابطة دون أن تشترط الإقامة أو الهجرة بشكل قانوني بالدولة المكون بها الرابطة ” اشترطت فقط في عضوية المكتب التنفيذي للرابطة ” وهذا يترك المجال واسعا للتلاعب في الجمعية العمومية و تضفي الصفة القانونية لهذا التلاعب حيث كان من الواجب على الأمين العام أن يحدد العضوية بالعضو المغترب والعضو العامل المقيم بشكل قانوني في البلد كما فتحت اللائحة الباب لنيل عضوية أكثر من رابطة في نفس البلد أو في أكثر من بلد على أساس أن هناك من يملك إقامة في عدد من الدول.